در دعائم الاسلام هم عن على عليه السلام همين روايت هست . و اصولًا مصدر قسمت زيادى از دعائم ، جعفريات است چون كسى عكس قسمتى از شرح دعائم را به نام ايضاح كه تأليف خود صاحب دعائم است را براى من آورده بود ، در آنجا روايات را مسند نقل كرده و همه مصادر روايات نقل شده است . در آنجا تعبير مىكند كه و فى كتب الجعفرية . ج ) قواعد اوليه : به نظر مىرسد به حسب قاعده ، همينطور كه مشهور بين قدما است و عده‌اى از بزرگان متأخرين هم قائل شده‌اند ، در باب بكارت خيار فسخ نيست و لو شرط بكارت در حين العقد هم شده باشد . براى اين مطلب كه گفته شود ، ادله شروط ( يعنى المؤمنون عند شروطهم و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ، خيار را اقتضاء مىكنند ، به حسب ظاهر هيچ توجيهى به نظر نمىرسد . مقدمةً بايد عرض كنيم كه فقهاء دو تعبير در شرط دارند . يكى تعبير خيار را شرط و ديگرى خيار الاشتراط است . خيار شرط عبارت از شرط الخيار است كه در عقدى شرط مىكنند كه شخص خيار داشته باشد و بتواند اين عقد را فسخ كند و خيار اشتراط اصطلاحاً خيار تخلف شرط است كه شرط مىكنند فلان كار را انجام بدهد و از اين كار تخلف مىكند ، گفته‌اند كه در اين صورت عقد را مىتواند به هم بزند . در مورد خيار شرط ، بنابر قول مشهور از ادله شرط يعنى المؤمنون عند شروطهم و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، نفوذ شرط الخيار را مىتوان استفاده نمود ، چون اين ادله مىگويند شما طبق شرط بايد عمل كنيد و آثار صحت شرط را مترتب كنيد . مشهور گفته‌اند المؤمنون عند شروطهم و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، دلالت بر صحت عقد و صحت شرط مىكند . البته ما به كلام مشهور اشكال و اعتراض داريم و عرضمان اين است كه از المؤمنون عند شروطهم يا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، مشروعيت قرار يا شرط استفاده